لماذا لا نقضي على هذا النفاق الاجتماعي، ونقول

صفاء الجمعة أغسطس 06, 2010 10:18 am

نحو تعدد زوجات.. آمن!

فتحي عبد الستار

لأنني أنتمي إلى المجتمع العربي أتوقع ما قد يجره عليّ هذا المقال من هجوم حاد خاصة من النساء حتى (الإسلاميات) منهن إن جاز التعبير، واللاتي وإن كن يتبرأن من بعض الموروثات الثقافية المجتمعية التي يرين فيها تعارضًا مع (إسلاميتهن) إلا أنهن حافظن وبكل إصرار (في مفارقة عجيبة) على هذا الموروث الرافض لفكرة التعدد شكلاً ومضمونًا، رغم يقينهن بجوازه شرعًا، ولكن (الأنثوية) تغلبهن فيتعاملن مع التعدد أحيانًا بصورة أعتى من غيرهن من (العلمانيات) اللاتي يتبنين أفكارًا تناقض الإسلام في بعض تجلياتها، حتى وصل الأمر بإحداهن (وهي من المحسوبات على الباحثات الإسلاميات) أن تقول ما يترفع عن قوله بعض (غير الإسلاميات): "إذا كنتم تبيحون للرجل التعدد، فيجب أن تبيحوه أيضًا للمرأة"، هذا غير اتفاقها التام مع مقولات الموروث الثقافي العربي في هذا الموضوع والتي تتهم الرجل (المعدد) بـ"فراغة العين"، و"الطمع"، و"الظلم"، و"القسوة"، وليس عندها أي قبول على الإطلاق أو أي تصور لعلاقة تعدد ناجحة على الأرض!.

مغامرة محفوفة بالمخاطر

رغم توقعي لهذا كله، لكنني تجشمت عناء الكتابة في هذا الأمر (على مخاطره) لعدة أسباب:

1 - تقديم صورة مغايرة (لا أقول وردية) للصورة السلبية المترسخة في أذهان مجتمعنا عن التعدد، وما يحاك عنه من أهوال وأساطير تجافي الحقيقة في أحوال كثيرة، وتنحى بالأمر إلى كونه رجسًا من عمل الشيطان يجب على الرجل العاقل أن يجتنبه، وعلى المرأة السويّة أن ترفضه.

2- رغبة مني في نفع إخواني وأخواتي بخبرة حياتية قدر الله عز وجل لي أن أعيشها، وأن أتعلم منها وأستفيد.

3 - كثرة من ينتحي بي جانبًا من الإخوة والرفاق والزملاء، على اختلاف أعمارهم ومواقعهم؛ لاستشارتي في رغبتهم في الزواج من الثانية (اطمئنوا، لن أكشف عن أسمائكم)، فأحببت أن تكون هناك خبرة مكتوبة في هذا الأمر يرجع إليها من أراد منهم رفعًا للحرج عنهم، وعدم وقوعهم تحت طائلة ابتزازي لهم إن فكرت في هذا يومًا.

وقد يكون ما أكتبه هنا فقيرًا في النصوص الشرعية، وليس ذلك عن إهمال لها، أو عدم اعتبار، بل لأنني أعتقد أن النصوص الشرعية في هذا المجال محفوظة لدى الجميع عن ظهر قلب، قرآنًا وسنة، وقد كفانا علماء الشريعة الأفاضل القول فيها، واستخراج معانيها، وأحسبني إن شاء الله لن أخرج في حديثي عن تفاسيرهم وشروحهم لها، سواء منهم من اعتبر التعدد أصلاً أم اعتبره استثناء، فقد أردت تقديم الخبرة لا الموعظة.

وإنني أقرر أني لا أتوجه في مقالي هذا بالخطاب لأحد بعينه، لا إلى الزوج وحده ولا إلى الزوجة الأولى وحدها، ولا إلى الثانية وحدها، بل أعتبر الجميع شركاء، فمصير الجميع واحد، والسعادة إن أتت ستغمر الجميع، وإن ولّت فسيتضرر الجميع ويخسر، فعلى كل من ذكرت واجبات يجب أن يقوم بها، والواجب الأكبر أن يساعد كل منهم شركاءه على القيام بواجباته.

لماذا زوجة ثانية؟

بداية، إني أعتقد أن الرجل لا ينبغي أن يسأله أحد عن سبب رغبته في الزواج من أخرى، وأرفض مطلقًا دعوى أن الرجل لا بد أن يقدم لزوجته الأولى أو للمجتمع أسبابه للتعدد، فتقييد التعدد بسبب لم تأتِ به الشريعة، وإنما هو من قبيل ما تم غرسه في أذهان العامة من مفاهيم، حيث يعتقد هؤلاء أن الرجل يباح له التعدد فقط في حالة ما إذا كانت زوجته مريضة، أو لا تنجب، أو كانت سيئة الخلق، أو أو... إلخ.

وقد يدفع هذا (الإرهاب) من المجتمع الذي يعتبر التعدد جريمة الرجل إلى اختلاق أسباب غير حقيقية، مشوِّهًا صورة زوجته بما فيها وبما ليس فيها، ويضطره إلى تزييف التبريرات وحشدها؛ لينجو من الملامة، مضحيًا بعِرض زوجته وصورتها، لمجرد أن يرضي المجتمع.

أما إن كان عند الرجل من المروءة ما يجعله يحفظ صورة زوجته ويصونها، معترفًا بفضلها، ومثبتًا لصلاحها، ولم يعلن أسبابًا لزواجه من الأخرى، فإنه يصير في عين المجتمع طماعًا، غدارًا، شهوانيًّا، إلى آخر تلك الاتهامات الفلكلورية الجاهزة.

والبعض يلجأ إلى حجج أخرى، يهرب بها من لوم المجتمع، فيعلن (مسبلاً عينيه، مظهرًا الألم والشفقة لحال الأمة) إنه يرغب في التعدد لا لتلبية حاجة عنده، بل تضحية منه لحل أزمة العنوسة، أو ستر الأرامل، أو اللاجئات ضحايا الحروب، فإن كانت هذه نيته حقيقة فجزاه الله خيرًا، لكن ما يكشف عدم الشفافية في مثل هذه الدعاوى تركيز الرجل على صفات معينة في العانس أو الأرملة أو اللاجئة التي يريدها للزواج تطيح بنيته الرفيعة المعلنة، وتضرب بمصداقيته عرض الحائط.

لماذا لا نقضي على هذا النفاق الاجتماعي، ونقول -ببساطة- إنه ليس شرطًا أبدًا أن تكون الزوجة الأولى معيبة حتى يتزوج زوجها عليها، فمثل هذا الفهم إنما يرسخ الاعتقاد بأن التعدد يعتبر إهانة للزوجة الأولى، وإقرارًا بنقصها وعيبها، فقد تكون الزوجة الأولى لا غبار عليها من الناحية الشكلية والخلقية والإيمانية والعقلية و... و...، إلا أن الرجل قد تكون له احتياجات أخرى ليس واجبًا عليه أن يصرح بها، بل الخلق الرفيع والذوق السليم يحتمان عليه ألا يذكرها، حفاظًا على صورة زوجته الأولى واحترامًا لها إن كان زواجه الثاني علاجًا لمشكلة لديها، أو صيانة لخصوصيته إن كان هذا الزواج لسبب لديه هو.

شروط التعدد الآمن

نأتي بعد هذه المقدمات الطويلة (التي أعتقد أنه كان لا بد منها) إلى محددات وشروط التعدد (الآمن) والتي لا أدّعي أنها أركان وفروض واجبة، ولكنها قد تصل في رأيي إلى حد الشروط، اتساقًا مع كلام الفقهاء في ضوابط التعدد.

1 - موافقة الزوجة الأولى:

وأنا أعتبره شرطًا أساسيًّا ولازمًا لنجاح التعدد وأمنه، فلا ينبغي أبدًا أن يقام بيت جديد على أنقاض بيت آخر، فعلى الزوج أن يبذل وسعه في إقناع الزوجة الأولى دون إكراه أو ضغط، ويُعتبر رصيد المودة والرحمة والثقة بينهما حاكمًا على إمكانية ذلك ونجاحه.

قد يستبعد البعض إمكانية حدوث هذا، ويعتبره ضربًا من ضروب المستحيل، وأن الزواج الثاني لا ينجح إلا سرًّا بعيدًا عن أنظار الزوجة الأولى، أو بقهرها وإجبارها على القبول استغلالاً لحاجتها للاستمرار، أو بمعركة دامية حامية الوطيس بين الزوج وزوجته الأولى وأهلها، قد تصل إلى المحاكم والطلاق.

نعم قد يحدث كل هذا وأكثر، ولكن ما نسعى إليه هنا هو تجنب هذا كله، ومحاولة السير بالأمر وإنجاحه بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم ومشاعرهم.

فيجب على الزوج أن يتفهم فزع الزوجة الأولى ورفضها، ويستوعب أي ردود أفعال قد تصدر منها عند الحديث معها في الأمر، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعطيها الطمأنات والضمانات والوعود التي يجب أن يكون صادقًا فيها، وفي مقدوره الوفاء بها، وليس مجرد خداع ينتزع به موافقتها، فالرقيب على نيته هو الله عز وجل، ونحن نكلم جمهورًا نحسبه يتقي الله عز وجل ويعرف عظم الوعد وقدره.

ولا يتوقع الزوج أن ترضى الزوجة بسهولة، ولكن كما قلت يتوقف هذا على رصيد المودة والرحمة والثقة بينهما، فإن بذل الزوج كل ما يقدر عليه، ومع ذلك أبت الزوجة تمامًا، ووجد الزوج نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، فيجب عليه ساعتها أن يقدر الأمور ويزنها جيدًا، ويقرر مصيره ومصير بيته وأولاده إن كان لديه أولاد بناء على حساب المصالح والمفاسد، وأنا أميل في هذه الحالة -وخاصة إذا كان السبب الداعي لزواجه غير متعلق بنقص أو عيب في زوجته ولن يتسبب عدم زواجه في مفاسد محققة- إلى أن يضحي الزوج برغباته في سبيل حفاظه على بيته الأول، وهو أمير نفسه في هذا.

والزوجة المؤمنة المحبة لزوجها، ينبغي ألا تتعنت في الرفض لمجرد الأثرة ورغبتها في تملك زوجها، وألا تضع العراقيل في طريقه وتلجئه إلى الاختيار الصعب، وتحرم عليه الحلال، وقد تلجئه بفعلها هذا إلى الحرام، خاصة إن شعرت بحاجته الماسة إلى الزواج، وامتلاكه مقومات ذلك والقدرة عليه.

وقد يحدث في حالات أن يضطر الزوج إلى تجاهل رفض زوجته الأولى، والزواج دون رضاها، بعد أن يبذل الوسع في إقناعها؛ نظرًا لاحتياجه الشديد إلى الزواج، فكل حالة تقدر بقدرها.

2 - الاجتهاد في الاختيار الجيد:

فكما أنه ليس كل زوجة تقبل وتتحمل تبعات أن يتزوج زوجها، فليس كل فتاة أو سيدة أيضًا تصلح لأن تكون زوجة ثانية، وتتحمل تبعات ذلك.

فيجب أن يضع الزوج في اعتباره -إلى جانب المواصفات التي يريدها في الزوجة الثانية- أن يكون لديها القدرة على التأقلم مع ذلك الوضع، والتعايش معه وقبوله.

3 - الصدق في قياس القدرة:

بمعنى أن يكون الزوج صادقًا مع نفسه في قياس قدرته على القيام بواجباته تجاه بيتين أو أكثر، على اختلاف أنواع هذه الواجبات، من مالية، وجسمانية، ونفسية، ووقتية، ولا يبني أحكامه على توقعات وظنون، بل على حقائق ووقائع.

4 - الوضوح التام لجميع الأطراف:

بمعنى أن يكون الجميع على علم بكل التفاصيل الواجب والجائز معرفتها، فهناك تفاصيل مشتركة بين الثلاثة يجب أن يعرفوها جميعًا، وهناك تفاصيل مشتركة بين كل اثنين منهما يجب أن يتم تحديدها ومعرفتها.

ويجب ألا ينساق شركاء التعدد وراء الكلام العاطفي الانفعالي الذي يقال في البدايات، وخاصة من قبل من ستكون الزوجة الثانية أو الثالثة، مثل: "يكفيني منك يوم واحد في الأسبوع"، "لا أريد أولادًا"، "لن أكلفك نفقة"... إلخ، فكل هذا تنساه الزوجة الثانية تمامًا بعد الزواج، ولا تتذكر سوى أنها زوجة كاملة الحقوق، مثلها مثل غيرها، فمن حقها أن تبيت عندها أيامًا بالتساوي مع الزوجة الأخرى، ومن حقها أن يكون لها منك أولاد، ومن حقها أن تنفق عليها وتوفر لها احتياجاتها... إلخ.

كما يجب أن يكون معلومًا من البداية لدى الجميع نظام المبيت، ومواعيد تواجد الزوج في كل بيت، وكيف سيقضون أيام الإجازات والأعياد والمناسبات المختلفة.

ومما يجب معرفته وتحديده أيضًا، نصيب كل بيت من دخل الزوج، وحجم مشاركة الزوجة إن كان لها دخل، وهذه المعلومات من الأفضل أن تكون خاصة داخل البيت الواحد، ولا يدري عنها البيت الآخر شيئًا، فلكل بيت ظروفه، والمهم هو تحقيق العدل (وسنتكلم عن مفهومه في النفقة بعد قليل)، وربما إشاعة هذه المعلومات بين البيتين تؤدي إلى حرج وتوجد مشكلات.