(( بعد كارثة جدة....تطبيع الاحتساب الإداري ضرورة ))

**baba** الإثنين أبريل 19, 2010 10:31 am

بعد كارثة جدة....تطبيع الاحتساب الإداري ضرورة

بقدر ما دهمت سيول جدة أحياء الفقراء والمهمشين ـ مغيّبة عشرات البيوت عن وجه الحياة ـ بقدر ما أزالت تلك المياه المتدفقة المساحيق المصطنعة عن وجه الفساد الكالح، فرآه الناس على حقيقته هو، يُمزق بأنيابه جثث الأطفال والنساء على قارعة الطريق بلا رحمة أو خوف من خالق أو مسؤول. والعديد من الواجهات الإعلامية المكتوبة والمرئية لم تمارس دورها المأمول, ومارست مهمتها المعهودة في التهوين والتقليل من حجم الكارثة، إذ إن غالبية تلك الوسائل الإعلامية لا تعدو أن تكون جزءا من منظومة الفساد التي تبخرت ملياراتها الخمس مع أول زخات المطر التي هطلت على وجه العروس الكئيب في يوم الثامن من شهر ذي الحجة.

يُعد الدعاة والعلماء المحرك الشعبي الفاعل في مجتمع عُرف بتدينه ومحافظته، واستبعاد التيار الإسلامي أو ابتعاده عن ساحة الاحتساب الإداري تجاه هموم المواطن الحياتية في مجتمعنا السعودي، يسجل شهادة فشل مبكرة لأي توجه إصلاحي يهدف لإصلاح هذا الوطن ورقيه ونمائه..

واللغة الهجائية الفردية والعشوائية للأوضاع مع تفهمنا لدوافع أصحابها النبيلة، إلا أن أثرها يظل محدوداً لا يبني وعياً مجتمعياً ولا تداعياً شعبياً إصلاحياً ولا مشروعاً نهضوياً، ومن هنا على معاشر العقلاء والأحرار والحريصين على إصلاح هذا الوطن ونمائه والمترفعين عن طبقة "ماسحي الجوخ"، أن يتدبروا أمرهم جيداً، باستمالة كافة شرائح المجتمع، وعدم حرق دوائر التأييد، باستهداف الرموز والنخب التي يُشكل على الناس تقييم مدى جديتها في الإصلاح، فدعوتهم ومشروعهم تستهدف حقوقاً إنسانية ضرورية لكل مواطن، والطريقة العشوائية الهجائية تعطي قوة لخصومهم، وتحول بينهم وبين تفهم الجماهير لنبل مقاصدهم وسمو أهدافهم.

إن المتأمل للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلحظ شمولية تلك الأوامر التي لا تقصر دائرة الاحتساب على انحراف سلوكي أو غزو ثقافي من الخارج، وإنما يتجاوز ذلك للأخذ على يد المفسدين والعابثين بحقوق المسلمين، وشمولية مهمة الآمرين بالمعروف لتبني حقوق الناس وضرورات حياتهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والهدي العملي للخلفاء الراشدين ولأئمة السلف المصلحين الذين تصدوا "لهموم العامة" وتبنوا قضاياهم متحمّلين ما قد يلقونه من الأذى المعنوي والبدني، يدفع لتأكيد هذا البُعد الشمولي للاحتساب.

لقد تأخر الدعاة والعلماء في مجتمعنا عن ممارسة هذا الدور الشمولي وإن لم يغيبوا عنه بالكلّية، فالمجتمع يشهد بكافة شرائحه على دورهم الاجتماعي النبيل وأياديهم البيضاء على الفقراء والمعوزين والأرامل واليتامي، فأينما قلبت طرفك في شرق البلاد وغربها، وفتشت في كل أحيائها الفقيرة وقراها المهمّشة، وجدت بصمة لأصحاب السواعد المتوضئة والجباه الساجدة في خدمة الطبقات الدنيا في المجتمع إنفاقاً على مسكين، ومسحاً على رأس يتيم، وكفالة لعجوز أرملة، وستراً لأم وزوجة مطلقة، وهذا الدور الخدمي ينبغي دعمه ومباركته، فبجهود هؤلاء تستجلب بركة الأرزاق, وتستدفع العقوبة.

من غير المستغرب أن تجهد التيارات المناوئة للإسلاميين في استبعادهم من التعرض لهموم الناس الحياتية، بحجة عدم التخصص، فهذا يأتي في السياق العام لسعي تلك التيارات لتحجيم دور الإسلاميين في المجتمع، ولكن المشكلة أن يتخلى بعض الإسلاميين عن هذه المهمة محتجين بنفس الحجة، وهذا غير وجيه، لثلاثة أسباب:

الأول: أن المرجعية الشرعية التي ينطلق منها الإسلاميون، تؤكد على شمولية الدور الاحتسابي لهذه الأمور، بل إن الواجب الوطني يقتضي هذا الدور من كل مواطن شريف، ولهذا كم تمنيت أن أفتح المواقع الرسمية للدعاة، فأجد البيانات والدراسات والمقالات التي تسلي المنكوبين، وتنتقد الفساد، وتشُعر عامة الناس أن الدعاة والعلماء هم أول من يتألم لألمهم، ويتلمس جراحاتهم، ويتبنى قضاياهم، وأن يشعر الفاسدون أن ثمة رأي عام شعبي مدفوع من قبل أهل العلم الشرعي لن يتردد في محاسبتهم وكشف أخطائهم وجنايتهم على المجتمع، كما يصنع ببعض الصحفيين والمثقفين المروجين للمشروع التغريبي.

الثاني: أن إلقاء التبعة على بعض وسائل الإعلام والمثقفين والجهات الرقابية الرسمية والتنصل عن مسؤوليتنا كدعاة وإسلاميين في تحمل قضايا الوطن والمواطن، يشي بقدر من التناقض، ففي جانب الاحتساب الثقافي نؤكد في عرائضنا وبرامجنا على عدم أهلية هذه الوسائل والجهات على الاضطلاع بمهمتها الوطنية، التي يُفترض فيها الشفافية والاستقلالية والانحياز للثوابت الشرعية والوطنية، وإذا ما طولبنا بالقيام بالدور الاحتسابي الشمولي، ألقينا التبعة على جهات ومؤسسات نحن أول من يؤكد ويبرهن على عدم شفافيتها واستقلاليتها، فكلامنا في هذه الحالة يؤكد تغليبنا لمصلحة تحقيق نصر فكري على حساب حقوق الناس الحياتية.

ثالثاً: أن تأثير الدعاة والعلماء على الرأي العام باتجاه توعية المجتمع بأهمية مكافحة الفساد, والإبداع في صناعة أفكار ومشاريع للإصلاح بطرق مدنية حضارية، لا يمكن أن يقارن بتأثير التيارات الأخرى، وبنظرة شاملة لمسيرة الحراك الدعوي والإسلامي خلال العشرين عاماً الماضية إزاء كافة الأحداث المحلية والإقليمية، يلحظ المتابع الفشل الذريع الذي مُني به المناوئون للإسلاميين مع امتلاكهم للعديد من وسائل التأثير والتوجيه، وموجات الانخفاض والتقهقر للتيار الإسلامي كانت في معظمها لعوامل داخلية ولم تكن بسبب عوامل خارجية.

لسنا مثاليين ـ معاشر العقلاء والفضلاء ـ فالقضية تحتاج لنَفس طويل، ولا يمكن لمثقف أو مواطن حر أن يُنجز مشروع الإصلاح بمقال يُكتب أو محاضرة تُلقى أو برنامج يُذاع، نحتاج لجهود المخلصين والمبدعين لصناعة ثقافة الإصلاح والتغيير في مجتمعنا، وهذا يحتاج لدراسة معمقة لثقافته وتياراته ومراكز التأثير فيه، والارتكاز على مرجعية إسلامية تجمع بين وحدة هذا الوطن وانقياده للمنهج الإسلامي وبين رقيه وتطويره وإنمائه.